انسداد مسیرهای اخذ سود مازاد از وام گیرندگان تا ماه آینده/ روند پرداخت تسهیلات خرد مطلوب نیست

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در نشست هم‌اندیشی "مدیران ستاد و صف بانک صادرات"  سخن می‌گفت، اظهار داشت: در ماه‌های گذشته، دولت و به‌ویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین آنها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از الزامات تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: این امر بسیار به تسهیل، شفافیت و کوتاه‌کردن زمان قراردادها و همچنین احقاق حقوق تسهیلات گیرندگان کمک می‌کند.

خاندوزی محور دیگر مورد تأکید دولت و وزارت اقتصاد را شفافیت صورت‌های مالی بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به‌عنوان گام دیگری مورد اشاره قرار داد که کمک می‌کند در عملکرد مدیریتی بانک‌ها بتوانیم شاهد افزایش بهره‌وری و کارایی و بالابردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپرده‌گذاران باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: در زمینه شرکت‌داری بانک‌ها تا حد خیلی زیادی این غفلت موجب شده بود، میزان و شاخص‌های مربوط به بهره‌وری در زیرمجموعه شبکه شرکت‌ها بسیار پایین باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورت‌های مالی، به ارتقای عملکرد و مدیریت بانک‌ها کمک کند.

خاندوزی افزود: خیلی‌ها شفافیت را یک هدف ذاتی در نظر می‌گیرند در حالی که از منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافیت "ابزار" و طریقی است برای اینکه بتوانیم کیفیت مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببریم و آن را پاسخگو تر نماییم و استفاده بهتری از اموال و سرمایه‌های موجود در اقتصاد ایران بکنیم.

روند پرداخت تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی اصلاً مطلوب نیست

وی تصریح کرد: اتفاقی که در مورد شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها رخ‌داده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد، یکی از آن حلقه‌های زنجیری است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و اصولاً تمام شرکت‌های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه‌ای بر دوران پنهان کردن این ضعف‌ها باشد.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر "اعتبارسنجی" به مردم و طبقه متوسط و پایین‌دست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی کمتری به منابع داشته‌اند.

وی افزود: این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک‌ها آغاز شده، اما سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلاً مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود.

خاندوزی ارتقای سطح وام‌های قرض‌الحسنه را مورد دیگری عنوان کرد که با تصویب شورای پول و اعتبار، رخ داده است.

بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان

وزیر اقتصاد "بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان" را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می‌شد و حتی یک رأی هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان موردتوجه قرار نمی‌گرفت اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد.

وی گفت: در خصوص مفرها و گریز گاهایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می‌کنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره‌ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.

خاندوزی افزود: بدین ترتیب دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و غیره نمی‌توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزارهای درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورداستفاده قرار گیرند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدوارم با توجه به جلساتی که ما در حوزه بانک‌ها با اعضای هیئت‌مدیره آنها، هم در اسفندماه و هم ابتدای ۱۴۰۱ داشتیم، بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده‌ای که مورد اتفاق سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و مدیریت بانک‌ها و نیز در راستای اولویت‌های اقتصادی کشور است، عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم.

وضعیت نا مطلوب رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری دهه ۹۰

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی به طور مشخص در مورد خود بانک صادرات پرداخت و تأکید کرد: بانک صادرات باید جایگاه خود را در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور ارتقا دهد.

وی گفت: با توجه به اینکه در تمام دهه ۱۳۹۰ ما نه به لحاظ رشد اقتصادی و نه رشد سرمایه‌گذاری در کشور نرخ و وضعیت مطلوبی نداشته‌ایم و در جایگاهی پایین‌تر از تمام دهه‌های گذشته قرار گرفته‌ایم، نیازمند این هستیم که شبکه بانکی به‌ویژه بانک اثرگذار، بزرگ، خوشنام، پردامنه و باسابقه‌ای مثل صادرات بتواند در مسیر توسعه اقتصادی، نقش‌آفرینی ویژه و بیشتری در اجرای پروژه‌های پیشران ملی داشته باشد و باری از سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور بردارد؛ درعین‌حال که هم‌زمان باید در عرصه کسب‌وکار بانکی خودش هم با شاخص عملکردی و سودآوری بیشتری کار را به جلو ببرد.

وزیر اقتصاد، نکته دوم را "مدل کسب‌وکار خود بانک صادرات" عنوان کرد به این معنا که به لحاظ الگوی کسب‌وکاری و عملکردی، نیازمند این هستیم که وضعیت‌هایی که این بانک از گذشته داشته است را در تلاقی با فرصت‌های اقتصادی کشور، به یک الگوی کسب‌وکاری ویژه تبدیل کنیم.

وی با اشاره به ذی‌نفعان بزرگ و مهم و سوابق بانک صادرات، تصریح کرد: اگر بانک صادرات با این مختصات خودش بتواند الگوی کسب‌وکار مؤثر، با بازدهی مطلوبی را تعریف کند، می‌تواند یکی از بانک‌هایی باشد که جمع کثیری از مردم را ذی‌نفع عملکرد خوب اقتصادی خود کند و برایشان رضایت خاطر ایجاد خواهد.

خاندوزی نکته سوم را در مسئله مطالبات غیرجاری بانک صادرات به‌ویژه در حوزه شعب خارج از کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه شاخص‌های این مسئله، خیلی مطلوب نیست و به نظرم این بانک باید یک تیم ویژه را صرفاً برای این کار اختصاص دهد تا طی یک سال آینده، حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی بانک کاهش یابد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدهکاران بانکی از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند و بهترین وکلا را هم می‌گیرند تا بتوانند از مسئولیت‌های خودشان شانه خالی کنند و ما هم در شبکه بانکی کشور باید از بهترین ابزارها و متخصصین استفاده کنیم که تا حد ممکن، با یک تیم حقوقی قوی، این مطالبات را وصول کنیم.

وی گفت: مسئله چهارم، خروج بانک صادرات از بنگاهداری و فروش اموال مازاد بانک است که البته این موضوع در مورد همه بانک‌ها مصداق دارد.

خاندوزی افزود: حجم املاک بانک صادرات قابل توجه است و به نظر می‌رسد هیئت‌مدیره بانک باید به‌سرعت در این زمینه دست بکار شود تا مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید واگذاری املاک در بانک صادرات با سرعت بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مسئله حرکت به سمت تحولات دیجیتال و ساماندهی شعب هم از نکاتی است که بانک صادرات می‌تواند با توانمندی بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها در آن پیشرو باشد. شما هم در اعضای هیئت‌مدیره و هم معاونان و شبکه مدیریتی خودتان پتانسیل کافی را دارید و هم می‌توانید از شرکت‌های فعال در این حوزه کمک بگیرید.

عضو کابینه دولت سیزدهم  گفت: خواسته دیگری که ما در وزارت اقتصاد به‌عنوان نقش سهامداری دولت از بانک صادرات داریم، این است که ما بتوانیم سه درصد شعب بانک را کاهش دهیم و به سمت استفاده بیشتر از ابزارها و بسترهای نوین برای خدمت‌رسانی برویم.

وی خطاب به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران بانک صادرات ادامه داد: شما جزو دو یا سه بانک ویژه کشور هستید که فرصت و قدرت اثرگذاری ارزی در بازارهای بین‌المللی دارید و از گذشته تا امروز به این جهت زبانزد بوده‌اید که با شبکه خارج از کشور خودتان می‌تواند بیش از وضع فعلی گره‌گشای کشور باشید و از این ظرفیت خود به‌عنوان ابزاری برای کاهش فشارهای تحریمی بر فعالان اقتصادی و مردم ایران استفاده کنید.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: همه تلاش ما در وزارت اقتصاد، کمک به رفع موانع از پیش پای مدیران شبکه بانکی کشور و کمک به افزایش سرمایه بانک‌هایی است که گاهی چند سال در این زمینه دچار عقب‌افتادگی هستند.

خاندوزی تصریح کرد: این را باید پذیرفت که بسیاری از این شاخص‌های نامناسب نظام بانکی، ناشی از ناکارآمدی نظام مدیریتی کلان کشور است که سرریز می‌کند و خودش را در دل شبکه بانکی نشان می‌دهد.

برچسب‌ها شورای پول و اعتبار سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی بدهکاران بانکی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی شورای پول و اعتبار سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی بدهکاران بانکی شورای پول و اعتبار وزارت اقتصاد اقتصادی کشور وزیر اقتصاد بانک صادرات شبکه بانکی هیئت مدیره بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۲۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/