به نقل از «امتداد نیوز»

وام بدون ضامن در آینده شامل چه کسانی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۰۳۵۴

امتداد - عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی دستورالعمل گام‌های بعدی تسهیل پرداخت تسهیلات خرد را در دست تدوین دارد که باید منتظر باشیم تا اسرع وقت آن را نهایی و جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، صمد عزیزنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر تعمیم مصوبه تسهیل پرداخت وام‌های خرد به همه اقشار جامعه اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته برای پرداخت وام‌های خرد و کلان برنامه و راهکارهای متقاوتی دارند که پرداخت وام‌های خرد را از طریق اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان انجام می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه موسسات اعتبارسنجی براساس اطلاعات مختلفی که از اشخاص حقیقی دارند، افراد را از رتبه A++ یعنی افراد خوش حساب تا رتبه D یعنی افرادی که بدحساب هستند و توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند، رتبه‌بندی می‌کنند، افزود: برای اشخاص حقوقی نیز از طریق تعیین رتبه اعتباری براساس آزمون‌های مختلف، حد اعتباری تعیین می‌شود که موسسات مشخصی این کار را انجام می‌دهند. 

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مصوبه اخیر وزارت اقتصاد گفت: این مصوبه جدید که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متولی اصلی آن هستند، مربوط به اعتبارات خرد است و عمدتا مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود.

عزیزنژاد تصریح کرد: قبل از این مصوبه، کسانی که دارای حقوق ثابت بودند، چه در بخش دولتی و خصوصی برای دریافت تسهیلات مثلا ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق خود، باید دو ضامن با گواهی کسر از حقوق هم ارائه می‌دادند که این اخذ تضامین متعدد محدودیت‌هایی را برای افراد ایجاد می‌کرد که در نهایت برایشان توجیحی نداشت.

وی افزود: براساس مصوبه جدید وزارت اقتصاد، بانک‌ها باید برای افرادی که دارای رتبه بالای اعتبارسنجی می‌شوند و درخواست اخذ وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را دارند، فقط گواهی کسر از حقوق خود فرد را بگیرند. چرا که سابقه اعتبارسنجی که از این شخص وجود دارد نشان می‌دهد فرد خوش‌حسابی است و نیاز به تضامین دیگر نیست. 

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این پرسش که آیا منظور این است که هم اکنون همه افراد مشمول دریافت این وام می‌شوند ؟ پاسخ داد: خیر، بانک‌ها براساس توان اعتباری که دارند به مشتریان وام می‌دهند. اگر در حال حاضر نوبت وام فردی رسیده و مقرر است در این دو ماه پایانی سال وام خود را دریافت کند، بانک‌ها براساس این مصوبه باید رفتار کنند و این مصوبه در واقع فعلا شامل این افراد می‌شود. در نتیجه ممکن است مردم به بانک‌ها مراجعه کنند و از مسئولان بانک بشنوند که وام نمی‌دهیم یا با توجه به محدودیت‌های ترازنامه‌ای که بانک مرکزی بر بانک‌ها گذاشته است بانک‌ها اصلا اجازه پرداخت تسهیلات نداشته باشند. 

عزیزنژاد تصریح کرد: بنابراین مفهوم مصوبه اخیر وزارت اقتصاد مبنی بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد این است که اگر زمان دریافت وام کارمندان و کارکنانی که دارای حقوق ثابت و حساب خوش هستند، رسیده است به بانک‌ها مراجعه کنند و با شرایط جدید وام خود را دریافت کنند. ضمن اینکه بانک حق ندارد به جز گواهی کسر از حقوق خود فرد، تضامین دیگری دریافت کند. 

وی همچنین درباره اینکه چگونه این سیستم را در آینده به کل جامعه تعمیم دهیم؟ گفت: در دنیا اینطور است که افرادی که دارای حقوق ثابت نیستند مانند بازاریان و اصناف که البته مشتریان بانک هستند، فقط با ارائه چک یا سفته در بانکی که حساب دارند، می‌توانند وام خود را دریافت کنند.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این موضوع در مصوبه اخیر وزارت اقتصاد نیست اما می‌توان در آینده آن را اجرایی کرد و به اشخاصی که دارای پروانه کسب هستند و براساس اعتبارسنجی انجام شده چک برگشتی و اقساط معوق ندارند، نیز وام اعطا کرد. در این گروه، افراد نیاز به گواهی کسر از حقوق هم نخواهند داشت چرا که درآمد ثابتی ندارند بلکه با چک و سفته می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند.

عزیزنژاد با اشاره به گام بعدی در این مسیر، اظهار کرد: بخش دیگر شامل افرادی است که یارانه‌بگیر هستند. این افراد می‌توانند از شعبه بانکی که یارانه خود را دریافت می‌کنند و براساس سقف اعتبارسنجی که انجام شده، بدون سپردن هیچ ضمانتی وام بگیرند و آن حساب یارانه‌ای خود را ضمانت بازپرداخت تسهیلات خود قرار دهند. 

وی افزود: گروه سوم نیز افراد معمولی هستند که هیچ پرونده اعتباری به صورت تخصصی ندارند؛ مانند زنان خانه‌دار و کارگران فصلی و دوره‌ای. این افراد باید در بانک‌ افتتاح حساب انجام دهند تا پرونده اعتباری برایشان تشکیل و رفتار مالی آنها شناسایی و اعتبارسنجی شوند.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: این مصوبه‌ای که وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است یک بخش از جامعه را پوشش می‌دهد اما همین جامعه نیز عمدتا اشخاصی هستند که دارای حقوق یا منبع درآمدی ثابت‌اند و بخش عمده‌ای از مشکلات جامعه را حل می‌کند و به عبارت دیگر یک گام رو به جلو است. در حال حاضر نیز بانک مرکزی برای گام‌های بعدی دستورالعملی درباره تسهیل پرداخت تسهیلات خرد و ضمانت را در دست تهیه و تدوین دارد که باید منتظر باشیم در اسرع وقت آن را نهایی و جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: پرداخت وام های خرد گواهی کسر از حقوق پرداخت تسهیلات خود را دریافت دارای حقوق وزارت اقتصاد تسهیل پرداخت بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۰۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده

بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام